یک عضو هیئت مدیره‌ی کانون وکلای دادگستری مرکز در یادداشتی به تحلیل تعرفه حقالوکاله و حقالمشاوره وکلای دادگستری پرداخته است.
به گزارش ایسنا، متن یادداشت محمود حبیبیدر این باره به شرح زیر است:
«مطابق اصل ۱۵۹ قانون اساسی، دادگستری مرجع تظلمات عمومی است. قوه قضائیه با وجود کاستی‌ها و نواقص، همچنان ملجاء و پناهگاه تمامی شهروندان است. به همین دلیل اشخاص برای مطالبه حق خود یا دفاع از دعاوی کیفری یا حقوقی که علیه آنها مطرح می‌شود به دادگستری «تکیه» می‌کنند و به دستگاه قضا «پناه» می‌آورند.
احقاق حقوق مردم یک هدف « متعالی و مقدس » است و وکلای دادگستری می‌توانند در این زمینه « نقش‌آفرین » باشند و بازو و پشتیبان قوه قضائیه محسوب شوند. در عین حال حق‌الوکاله‌ای که وکلا چه به صورت تعیینی و چه تسخیری و معاضدتی دریافت می‌کنند باید « نظام‌مند » باشد. بر این اساس سؤالات متعددی دراین زمینه مطرح می‌شود مبنی بر اینکه اولاً: حق الوکاله وکیل دادگستری بر اساس چه معیار و ضابطه‌ای تعیین میگردد؟
ثانیاً: آیا قرارداد خصوصی بین وکیل و موکل میتواند زاید بر تعرفه باشد؟ در این فرض سهم کانون و صندوق حمایت باید بر اساس قرارداد پرداخت شود یا بر مبنای تعرفه؟
ثالثاً: سقف حق الوکاله مطابق آییننامه به چه میزان است؟
در این یادداشت با توجه به آییننامه تعرفه حقالوکاله و حقالمشاوره که در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید، ضمن بیان سوابق امر، مهمترین نقاط قوت و ضعف آییننامه جدید تبیین میگردد:
۱-سابقه موضوع: آیین نامه پیشین تعرفه حق الوکاله مصوب ۱۳۸۵/۴/۲۷ مشتمل بر ۱۸ ماده، دارای نواقص و ایرادات فراوان بود، از این رو اصلاح ساختاری این آییننامه همواره « مورد مطالبه » جامعه وکالت قرار داشت تا اینکه سنگ بنای اصلاح آن در سال ۱۳۹۴و در دوره بیست و هشتم هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز بنا نهاده شد و در دوره بیست و نهم نیز این بحث به صورت جدی مطرح گردید. همچنین در همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری که در گیلان برگزار شد، موضوع اصلاح آیین نامه به تصویب رسید.
در دوره سی ام هیئت مدیره، اقدامات مثبت دوره بیست و هشت و بیست و نه تداوم یافت تا اینکه در نهایت در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ آیین نامه تعرفه حقالوکاله و حقالمشاوره توسط ریاست قوه قضائیه به تصویب رسید.
۲- تحلیل و بررسی مواد آییننامه جدید:
– در ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ آمده است « میزان حقالوکاله درصورتی که قبلاً بین طرفین توافق نشده باشد، طبق تعرفه‌ای است که با پیشنهاد کانون و تصویب وزیر دادگستری تعیین خواهد شد و در قبال اشخاص ثالث این تعرفه معتبر خواهد بود مگر در صورتی که قرارداد حق الوکاله کمتر از میزان تعرفه وکالتی باشد.»
منشاء تحلیلی این ماده « خود انتظامی » است، لذا اگر از کانون وکلا به عنوان نهادی «تنظیم‌گر» یا «تنظیم کننده مقررات وکالت» یاد می‌شود ، به معنای صلاحیت ذاتی و اولیه این نهاد صنفی در تهیه و تنظیم ضوابط مربوط به حرفه وکالت از جمله تعرفه حق الوکاله است. بر این اساس معلوم نیست مطابق کدام یک از مقررات قانونی در مقدمه آییننامه از مرکز امور مشاوران به عنوان یکی از « نهادهای تنظیم کننده » یاد شده است.
روشن است که در ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۱۳۷۹ نیز چنین مجوزی به مرکز امور مشاوران داده نشده است.
– در ماده ۲ آییننامه مقرر شده است « قرارداد حقالوکاله بین وکیل و موکل معتبر است…..» بنابراین ملاک احتساب حق الوکاله همان مفاد قرارداد است و سهم کانون و صندوق حمایت نیز بر پایه قرارداد باید پرداخت شود. بر این اساس، مقررات آییننامه صرفاً در مواردی حاکم است که قرارداد معتبری بین طرفین انشاء نشده باشد.این موضوع در ماده ۱ آییننامه تعرفه مصوب ۱۳۸۵ نیز پیشینی شده بود. در عین حال به دو نکته باید توجه نمود، اولاً: چنانچه حق الوکاله وکیل مطابق قرارداد کمتر از تعرفه باشد ملاک احتساب تمبر، سهم کانون و صندوق حمایت آییننامه تعرفه است و وکیل نمی‌تواند در زمان مراجعه به دفتر خدمات قضایی به قرارداد استناد کند. ثانیاً: در فرضی که دادگاه بخواهد محکوم علیه را به پرداخت حق الوکاله محکوم نماید و مبلغ قرارداد کمتر از تعرفه باشد، ملاک صرفاً قرارداد است نه تعرفه.
– ماده ۳ آییننامه بیان می‌دارد «وکیل مکلف است در فرم وکالتنامه مبلغ حق الوکاله را درج نماید……» بنابراین ذکر عباراتی مانند « طبق تعرفه» یا «طبق مقررات قانونی» در وکالتنامه مجاز نیست. این ماده از این جهت حاوی مطلب جدیدی نیست، زیرا این موضوع قبلاً نیز در ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ مورد تأکید قرار گرفته است. برابر این ماده «وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می‌کنند مکلفند در وکالت‌نامه‌های خود رقم حقالوکاله را قید نمایند….».
– در ماده ۴ آییننامه آمده است « چنانچه وکیل کسری تمبر مالیاتی داشته باشد دفتر شعبه مکلف به قبول وکالتنامه وی بوده و مدیر دفتر بدواً جهت ابطال تمبر مالیاتی به وکیل اخطار می‌کند، لیکن کلیه اخطاریه‌ها به جز نقص تمبر مالیاتی به موکل ابلاغ میگردد.» این ماده در مغایرت آشکار با رأی وحدت رویه شماره ۷۸۰ مورخ ۱۳۹۸/۷/۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور قرار دارد، زیرا مطابق مفاد این رأی، کلیه اخطارها حتی نقص تمبر مالیاتی وکیل، باید به شخص خواهان ابلاغ شود نه وکیل ایشان.
– در تبصره ماده ۵ نکته قابل تأملی وجود دارد مبنی بر اینکه اگر چند وکیل در پرونده اعلام وکالت نمایند و پروانه برخی از کانون وکلا و برخی دیگر از مرکز امور مشاوران باشد، هرکدام باید حقوق قانونی مربوط به سهم خود را به صورت جداگانه بپردازند. این تبصره با مصوبه هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز مورخ ۱۳۸۱/۹/۲۶ در تعارض آشکار قرار دارد. این مصوبه که هنوز هم به قوت خود باقی است، بیان می‌دارد « هرنوع همکاری وکلا با مشاورین ماده ۱۸۷ اعم از تشکیل مؤسسه و یا انجام کار مشترک ممنوع بوده و این مصوبه به عنوان نظامات هیئت مدیره برای کلیه وکلا لازم الاتباع می‌باشد. »
– ماده ۶ آییننامه باید با لحاظ تبصره ۳ ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم مورد تفسیر قرار گیرد. در این تبصره آمده است « در صورتی که پس از ابطال تمبر، تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود، وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالتنامه مربوط نخواهد بود»
بر این اساس چنانچه وکیل قبلی با حق توکیل، پیگیری پرونده را به وکیل جدید واگذار نماید، وکیل جدید مکلف به پرداخت تمبر مالیاتی و حقوق صنفی نیست .لیکن در صورت انتخاب وکیل جدید توسط موکل، اعم از اینکه به نحو استقلال باشد یا به انضمام وکیل سابق، وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر مالیاتی است.
– ماده ۷ اقتباسی از ماده ۲ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ است با این تفاوت که اولا ً: در قانون وکالت ۱۳۱۵، جواز وکالت اتفاقی به اشخاصی داده می‌شود که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند ولی شغل آنها وکالت در عدلیه نباشد، درحالی که در ماده ۷ آییننامه این تأسیس برای وکلای دادگستری در نظر گرفته شده است. ثانیاً: در ماده ۲ قانون وکالت ۱۳۱۵ امکان وکالت اتفاقی برای اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم پیش‌بینی شده است، در حالی که در ماده ۷ آییننامه، این تأسیس گسترش یافته و برای اقربای نسبی و سببی وکیل تا درجه سوم از طبقه سوم مقرر شده است. درهر صورت این ماده از ابداعات و نوآوری‌های آییننامه محسوب می‌شود و وکیل از پرداخت تمبر مالیاتی و حقوق صنفی معاف می‌باشد. در عین حال معلوم نیست تشخیص تبرعی بودن وکالت با چه مرجعی است ؟ روشن است این امر از نقاط ضعف آیین نامه محسوب می‌شود.
– در ماده ۸ دو نکته حائز اهمیت وجود دارد. اولاً: حقالوکاله وکالت‌های تسخیری و معاضدتی به دو برابر حداقل تعرفه موضوع آییننامه افزایش یافته است. ثانیاً: مادام که حقالوکاله به وکیل تسخیری و معاضدتی پرداخت نگردد، وکیل ملزم به پرداخت سهم کانون و صندوق حمایت نمی‌باشد. در عین حال باید توجه داشت افزایش حقالوکاله در مورد این وکالت‌ها می‌بایست بر اساس آییننامه اجرایی ماده ۱۰ قانون صندوق حمایت صورت می‌گرفت نه بر اساس آییننامه تعرفه، زیرا آییننامه اخیر ناظر به وکالت‌های تسخیری و معاضدتی است. بنابراین ماده ۸ آییننامه تعرفه، از این جهت واجد ایراد اساسی می‌باشد. به علاوه نکته حائز اهمیت این است که باتوجه به تعداد پرونده‌ها، حقالزحمه وکالت‌های تسخیری و معاضدتی هرساله باید در لایحه بودجه پیش‌بینی شود و دولت باید به تکلیف قانونی خود مبنی بر پرداخت حقالزحمه این وکالت‌ها اقدام نماید. امری که سالیان متمادی است اجرایی نشده و وجهی به کانون های وکلای دادگستری پرداخت نشده است.
– مواد ۹ تا ۲۰ آییننامه، تکرار موادی است که در آیین نامه ۱۳۸۵ وجود داشت با این تفاوت که میزان حق الوکاله به نحو قابل توجهی ساماندهی شده و افزایش یافته است، برای مثال حداقل حق الوکاله در آییننامه پیشین سیصد هزار ریال بود درحالی که حداقل حقالوکاله در آییننامه فعلی چهار میلیون ریال است، همین امر سبب گردیده که درآمد کانونهای وکلا حدود سیزده برابر افزایش یابد.
نکته قابل تأمل، بند ث ماده ۱۴ آییننامه است که به تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره نموده و حداکثر حقالوکاله این دسته از وکلا را پانصد میلیون ریال اعلام نموده است.البته باید توجه داشت این آییننامه در عمل نمی‌تواند مانع دریافت حقالوکاله هنگفت و خارج از ضابطه تعدادی از وکلای موضوع تبصره ماده ۴۸ گردد و مادام که این مقرره از پیکره نظام قانون‌گذاری حذف نشود، آثار زیانبار آن در نظام حقوقی و قضائی وجود خواهد داشت.
– در ماده ۲۲ آییننامه مقرر شده است: «حقالوکاله هر مرحله در ابتدای همان مرحله به وکیل پرداخت می‌شود…» این ماده از نوآوری‌های آییننامه محسوب می‌شود به دلیل اینکه در قسمت اخیر ماده ۴ آییننامه سابق مقرر گردیده بود «حق الوکاله هر مرحله در پایان همان مرحله به وکیل پرداخت میگردد.» همچنین تبصره ماده ۲۲ به نکته قابل توجهی اشاره نموده مبنی بر اینکه «چنانچه کانون گواهی وکالت تخصصی برای وکلا صادر نماید، ده درصد به حقالوکاله آنان اضافه می‌شود.» در این خصوص باید توجه داشت اولاً: این مقرره دلالتی بر الزام کانونها به صدور گواهی وکالت تخصصی ندارد، بنابراین فاقد ضمانت اجرا است. ثانیاً: پیشرفت علمی و عملی وکلای دادگستری از طریق برگزاری دوره‌های تخصصی مطابق بند ۵ ماده ۶ لایحه قانونی استقلال، از وظایف ذاتی کانونهای وکلا است، امری که سالیان متمادی مغفول مانده و مدیران نهاد وکالت به نحو شایسته در انجام آن اهتمام جدی نداشته‌اند.
– ماده ۳۱ از نقاط قوت آییننامه محسوب می‌شود. بر این اساس چنانچه وکیل مبادرت به ابطال تمبر مالیاتی نمود و سپس پرونده منجر به صدور قرار رد دعوی یا رد دادخواست گردید، مدیر دفتر شعبه مکلف است پس از تأیید رئیس شعبه ، گواهی ابطال تمبر مازاد با قید مبلغ مازاد را صادر نموده و آن را به وکیل ارائه کند.بدیهی است وکیل میتواند از همین تمبرهای ابطال شده در سایر پروندههای خود استفاده کند و در صورت عدم استفاده، آن را به اداره مالیاتی ارائه نموده تا از میزان تمبرهای مالیاتی وی کسر گردد.
به عنوان نتیجه بحث می‌توان گفت اولاً: آییننامه ساماندهی حقالوکاله و حقالمشاوره خدمات وکلای دادگستری در دستگاههای اجرایی که در جلسه ی مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۸ به تصویب هیئت وزیران رسیده به قوت خود باقی است و آییننامه تعرفه به دلیل مؤخرالتصویب بودن به هیچ وجه سبب بیاعتباری آییننامه ساماندهی حق الوکاله نمی‌گردد زیرا مفاد آییننامه مذکور ناظر به دستگاههای اجرایی است و از شمول آییننامه تعرفه رئیس قوه قضائیه خارج است.
ثانیاً: آییننامه تعرفه از نقاط قوت بالایی برخوردار است.در عین حال کاستی‌ها و نواقص آن باید مورد ممیزی قرار گرفته تا هرچه سریعتر برطرف شود.
خوشبختانه ریاست محترم قوه قضائیه حقوقدان و فقیهی آگاه به مسائل حقوقی است و ایرادات و انتقادات را می‌پذیرد. بنابراین پیشنهاد میگردد کارگروه مشترکی از کانونهای وکلا و قوه قضائیه با تشکیل جلسات متعدد ایرادات آییننامه تعرفه را مرتفع نموده و به ریاست قوه قضائیه تقدیم نمایند».
منبع: ایسنا
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگو شرکت کنید؟نظری بدهید!