در بند م ماده 7 مصوبه اخير مجلس شوراي اسلامي درخصوص اصلاح قانون اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي آمده است: «مفاد اين ماده علاوه بر مراجع صادر‌كننده مجوز كانون‌هاي حرفه‌اي و تخصصي دولتي و غير دولتي» را نيز در بر مي‌گيرد. مطابق اين مصوبه، وكالت اساسا در شمار فعاليت‌هاي اقتصادي تلقي گرديده است. در اين يادداشت به ‌صورت مشخص به بررسي و تحليل اين موضوع مي‌پردازيم كه در احكام شريعت اسلام و منابع معتبر فقهي، وكالت از چه وضعيتي برخوردار است؛ آيا ماهيت قضايي دارد يا ماهيت اقتصادي؟ به‌ علاوه آيا وكالت ذاتا و در عالم اعتبار، در شمار عقود مالي است يا غيرمالي؟  پيش از پاسخ به اين سوالات لازم است بدانيم كه در سند سياست‌هاي كلي نظام در بخش قضايي كه توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب شده و به تاييد مقام رهبري رسيده است، وكالت داراي ماهيت قضايي است و نه اقتصادي، همچنان‌كه در بند 13 اين سند به عنوان يكي از وظايف قوه قضاييه آمده است:  «تعيين ضوابط اسلامي مناسب براي كليه امور قضايي از قبيلِ قضاوت، وكالت، كارشناسي و ضابطان و نظارت مستمر و پيگيري قوه قضاييه بر حسن اجراي آنها…» لذا تلقي سياست‌هاي كلي نظام اين است كه شغل وكالت زيرمجموعه امور قضايي محسوب مي‌شود. بر اين اساس عموم و اطلاق «امور قضايي» در بند 13 سياست‌هاي كلي قضايي نظام منصرف به امر قضاوت نيست، بلكه وكالت را هم در برمي‌گيرد.  با اين مقدمه به بررسي دلايل فقهي و شرعي كسب و كار نبودن حرفه وكالت مي‌پردازيم. الف: خداوند در آيات متعدد قرآن كريم بارها واژه «وكيل» را به كار برده است:  آيه 173 سوره آل‌عمران مي‌فرمايد: الذِين قال لهُمُ الناسُ إِن الناس قدْ جمعُوا لكُمْ فاخْشوْهُمْ فزادهُمْ إِيمانًا وقالُوا حسْبُنا‌ الله ونِعْم الْوكِيلُ. آيه 12 سوره مباركه هود مي‌فرمايد: فلعلك تارِكٌ بعْض ما يُوحى إِليْك وضائِقٌ بِهِ صدْرُك أنْ يقُولُوا لوْلا أُنْزِل عليْهِ كنْزٌ أوْ جاء معهُ ملكٌ  إِنما أنْت نذِيرٌ  واللهُ على كُلِّ شيْءٍ وكِيلٌ. آيه 66 سوره يوسف مي‌فرمايد: قال لنْ أُرْسِلهُ معكُمْ حتى تُوتُونِ موْثِقًا مِن‌الله لتأْتُننِي بِهِ إِلا أنْ يُحاط بِكُمْ  فلما آتوْهُ موْثِقهُمْ قال‌الله على ما نقُولُ وكِيلٌ. آيه 62 سوره زمر مي‌فرمايد: ‌الله خالِقُ كُلِّ شيْءٍ  وهُو على كُلِّ شيْءٍ وكِيلٌ. آيه ۱۰۲ سوره انعام مي‌فرمايد: ذلِكُمُ‌الله ربُّكُمْ لا‌الله إِلاّ هُو خالِقُ كُلِّ شيْءٍ فاعْبُدُوهُ و هُو على كُلِّ شيْءٍ وكِيلٌ.‌

آيه 43 سوره فرقان مي‌فرمايد: أ رأيْت منِ اتّخذ إِلههُ هواهُ أ فأنْت تكُونُ عليْهِ وكِيلاً.
بر اين اساس وكيل از اسماء الهي است و در قرآن مجيد از نوعي قدسيت و شأنيت برخوردار است و در تمام اين موارد، «اعتماد» در آن محوريت دارد و قابل مقايسه با بيع داد و ستد و تجارت نيست. لذا تلقي كسب و كار بودن وكالت و اقتصادي دانستن آن، برخلاف احكام شريعت اسلام بوده و با آن مغايرت دارد.
ب: در روايات معتبري كه از پيامبر اكرم و ائمه معصومين نقل شده است همواره بر احقاق حق و گرفتن حق ضعيف از قوي «بدون تعلل و سستي» تاكيد گرديده است: همچنان كه حضرت علي(ع) در روايتي از قول پيامبر اكرم(ص) فرمودند» لنْ تُقدّس أُمّه لا يوخذُ لِلضّعِيفِ فِيها حقُّهُ مِن الْقوِي غير مُتتعْتِع» يعني شاخصه حكومت اسلامي اين است كه همه اشخاص بتوانند «بدون دغدغه و نگراني» و «بدون لكنت زبان» نزد حاكم حق خود را مطالبه نمايند.
به علاوه امام صادق (ع) در حديثي فرمودند: «ما قدست امه لم يوخذ لضعيفها من قويها حقه غير متعتع» در جامعه‌اي كه در آن گرفتن حق ضعيف از قوي «با تعلل و سستي» صورت پذيرد، آن جامعه به هيچ‌وجه رستگار نخواهد شد. بديهي است لازمه اين امر، فصاحت در بيان، صلابت در قول و شجاعت در فعل در برابر حاكم است. روشن است چنانچه اين مهم به وكيل واگذار شود، در صورتي احقاق حق به درستي صورت مي‌پذيرد كه وكيل «به دور از هرگونه ترس و واهمه» و «با استقلال كامل» به دفاع از موكل بپردازد.
نكته حائز اهميت اين است كه در همه اين روايات، صرفا به نقش احقاق حق و صلابت و شجاعت وكيل اشاره شده و هيچ‌گاه جنبه مالي و اجرت وكيل مورد تاكيد امامان معصوم قرار نگرفته است.
ج: در منابع معتبر فقهي، وكالت به معناي نيابت و اعتماد به ديگري آمده است و هيچ‌گاه تلقي كسب ‌و كار و جنبه تجاري در منابع معتبر فقهي در اين باره وجود ندارد:
راغب در المفردات في غريب القرآن در مورد وكالت مي‌فرمايد: در وكالت هدف اصلي و ذات عقد، نيابت گرفتن و تفويض اختيار به وكيل است و اعطاي اين سمت با عوضي مبادله نمي‌گردد و تعهد موكل نسبت به پرداخت اجرت، نتيجه اجراي مفاد نمايندگي مي‌باشد.
از ديدگاه فقها، عقد وكالت جزو عقود اماني، نيابتي و غير مغابنه‌اي است. وكالت در هيچ ‌يك از كتب فقهي در باب متاجر و عقود مغابنه‌اي و معوض تصريح نشده، بلكه در باب عقود اماني آمده است و ماهيتا مي‌تواند به ‌صورت غيرمعوض هم منعقد شود، همچنان‌كه به تعبير فقها در تقسيم‌بندي كلي، وكالت جزو عقود لابه‌شرط است، يعني وجود عوض، مقتضاي ذات اين عقد نيست و مي‌تواند به‌ صورتِ غيرمعوض هم واقع شود. بر اين اساس، كسب ‌و كار دانستن وكالت مستلزم اين است كه آن را مغابنه‌اي، انتفاعي و معاوضي صرف بدانيم و اين امر خلاف احكام شريعت است. همچنين وكيل شرعا محدود به حدود اذن موكل و امين است. كسب ‌و كار دانستن وكالت به معناي ذي‌نفع ‌كردن امين (وكيل) در موضوع امانت است و موكل را در معرض تجاوز امين از حدود اذن با انگيزه كسب سود بيشتر قرار مي‌دهد.
د. وكالت در فقه ماهيتا استنابه در تصرف است و فقها عمدتا آن را در شمار عقود غيرمالي مي‌دانند. براي مثال شيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء از علماي شيعه در قرن چهاردهم هجري و از اساتيد حوزه علميه نجف اشرف، در كتاب وزين تحريرالمجله مي‌فرمايند: «اطلاق الوكاله يقتضي عدم الاجره و لو شرط الزمت…..».يعني مقتضي عقد وكالت، مجاني و غيرمالي بودن آن است.
و. يكي از دلايل غيرمالي بودن عقد وكالت در فقه اين است كه شيوه اثبات آن با يك شاهد و سوگند مدعي امكانپذير نيست و حتما وجود دو شاهد مرد يا تحت شرايطي يك شاهد مرد و دو شاهد زن ممكن است؛ درحالي كه اثبات عقود مالي حتي با يك شاهد و سوگند مدعي نيز امكان‌پذير است. براي مثال محقق در كتاب شرايع الاسلام جلد چهارم صفحه 125، مي‌فرمايد: «فثلاثه منها ما لا يثبت الا بشاهدين و هو طلاق و الخلع و الوكاله.» يعني اينكه اثبات وكالت مانند طلاق و خلع، نيازمند دو شاهد است.
همين مفهوم عينا در صفحه 162، جلد 41 از كتاب جواهرالكلام اثر شيخ محمدحسن نجفي تكرار گرديده است.
ه. حضرت امام خميني در مساله 33 كتاب وكالت در تحريرالوسيله امام (ره) مي‌فرمايد: «يجوز التوكيل بجعل وبغير جعل‌‏، ‌‏وإنّما يستحقّ الجعل فيما جعل له‌‎ ‌‏الجعل بتسليم العمل الموكل فيه.‌« يعني اينكه وكالت در شمار عقود لابشرط است و فقدان عوض و اجرت موجب بطلان آن نمي‌گردد.
ي. ممكن است تصور شود كه در منابع معتبر فقهي در مورد وكالت دادگستري تصريحي وجود ندارد لذا آنچه در فقه به عنوان عقد غيرمالي تلقي گرديده، منصرف از بحث وكالت دادگستري است. با مطالعه و تحقيق در منابع معتبر فقهي درمي‌يابيم اين رويكرد به هيچ‌وجه صحيح نيست و مباحث فقها در باب عقد وكالت، ناظر به وكالت دادگستري نيز بوده و با اطلاق خود، اين نوع وكالت را هم دربرمي‌گيرد. براي مثال در كتاب جواهرالكلام، جلد 27، صفحه 383 آمده است: «وكذا يجوز التوكيل في عقد السبق و الرمايه كغيره من العقود…. و في الدعوي و في اثبات الحجج و الحقوق.» يعني اينكه وكالت براي اثبات دلايل و استيفاي حقوق اشخاص جايز است.
در پايان تاكيد مي‌نمايد، مطابق اصول 91 و 96 قانون اساسي جايگاه رفيع شوراي محترم نگهبان در پاسداري از احكام شريعت اسلام و اصول قانون اساسي بر هيچ‌كس پوشيده نيست و تحقق اين امر با حاكميت قانون، استيفاي حقوق شهروندان و اجراي كامل عدالت پيوند ناگسستني دارد. بر اين اساس انتظار جامعه حقوقي كشور از شوراي محترم نگهبان مخالفت با مصوبه‌ اخير مجلس در جهت پاسداري از احكام شريعت اسلام و اصول قانون اساسي است.

….محمود حبيبي

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگو شرکت کنید؟
نظری بدهید!

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *