متن جدید ترین رای وحدت رویه دیوان عالی کشور
🔹رأی وحدت رویه شماره: ۸۱۲
🔹مورخ: ۱۴۰۰/۰۴/۰۱
مطابق ماده ۳ قانون صدورچک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، صادر کننده باید در تاریخ مندرج در چک معادل مبلغ ذکر شده در آن، در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و برابر تبصره الحاقی(۱۳۷۶/۰۳/۱۰) به ماده ۲ قانون اخیرالذکر و قانون استفساریه این تبصره مصوب ۱۳۷۷/۹/۲۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام،مبدأ_ محاسبه_ خسارت تأخیرتأدیه بر مبنای نرخ تورم، تاریخ_چک است.
بنابر این خسارت تأخیرتادیه وجه چک برابر مقررات مذکور که به طور خاص راجع به چک وضع شده است، محاسبه می‌شود و از شمول شرایط مقرر در ماده۵٢٢قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورمدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج است.
بنا به مراتب رأی شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که تاریخ چک(نه تاریخ مطالبه) را مبدأ خسارت تأخیر تأدیه دانسته است، به اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگو شرکت کنید؟
نظری بدهید!

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *