تعدادی از اساتید حقوقدانان برجسته کشور درباره آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا خطاب به ریاست قوه قضاییه نامه‌ای ارسال نمودند. متن این نامه که از سوی تعدادی از حقوقدانان برجسته کشور ازجمله روسای دانشکده‌های حقوق دانشگاه‌های شهید بهشتی، علامه طباطبایی، تهران و استادان برجسته‌ای نظیر استادان سید محمد هاشمی، سید حسین صفایی، ربیعا اسکینی، سید قاسم زمانی، محسن محبی، حسنعلی موذن‌زادگان، محمدجعفر قنبری جهرمی و تنی چند از دیگر استادان برجسته دانشگاهی و وکلای دادگستری امضا شده به شرح زیر است:

به نام خدای مهربان
حضرت آیت الله رئیسی
ریاست محترم قوه قضائیه
با سلام و احترام

حسب اطلاعات موجود و اخباری که شنیده می شود، اقداماتی توسط بخشهایی از قوه قضائیه در حال انجام گرفتن است که تحقق آنها سبب از بین رفتن استقلال کانون‌های وکلای دادگستری می شود. آخرین اقدام در این راستا، تهیه پیش نویس آئین نامه‌ای با استناد به ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری است که بدون در نظر گرفتن موازین حقوقی صورت گرفته است.

همانگونه که استحضار دارید، استقلال نهاد وکالت از نهادهای حاکمیتی، عنصری جدایی ناپذیر از اصل جهانشمول و غیرقابل انکارِ دادرسی عادلانه است. خوشبختانه این اصل حقوق بشری، در اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منعکس شده است.

▫️ وانگهی، قانون اساسی کشورمان در اصل سی و پنجم، حق دسترسی به وکیل دادگستری را به عنوان حق اساسی شهروندان تلقی نموده است. طبعا، منظور قانونگذار اساسی از “وکیل”، وکیل مستقل، به معنایی که در دنیا شناخته می شود، بوده است. تردیدی نیست که جهت تضمین حق اساسی مردم به داشتن وکیل دادگستری مستقل، باید یک سازمان مستقل و غیروابسته به حاکمیت وجود داشته باشد که امور مربوط به وکلا را اداره نماید و بر رفتار آنها نظارت کند.

هر چند می‌توان سازوکارهایی را جهت نظارت نهادهای حکومتی بر این سازمان (کانون وکلا) ایجاد کرد، اما اگر نتیجه ی ایجاد این سازوکارها، نقض استقلال کانون وکلا و نهاد وکالت باشد، دیگر نمی‌توان به اجرای دادرسی عادلانه امیدوار بود.
از حضرتعالی استدعا داریم با توجه به سیاست‌ها و برنامه های اصلاحیِ اعلام شده در مدت حدود یک سال تصدی مدیریت قوه قضائیه، و امیدهایی که در جامعه ی عدالتجو به ویژه حقوقدانان ایجاده شده است، با مدیریت شایسته خود از انجام اقداماتِ مخالف قوانین عادی و قانون اساسی در جهت نقض استقلال کانون‌های وکلا و نهاد وکالت، جلوگیری نمایید. اینگونه اقدامات، بر خلاف تجربیات و دستاوردهای بشری است که استفاده از آنها مورد تاکید قانونگذار اساسی در اصل دوم قانون اساسی است.

مستحضرید که توانمندی و استقلال نهادهای مدنی از جمله کانون وکلا از نشانه‌های دولت های توانمند است و بی تردید آسیب اصلی در نتیجه نقض استقلال نهاد وکالت در کوتاه مدت و بلند مدت، متوجه حاکمیت و نیز مردم خواهد بود.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگو شرکت کنید؟
نظری بدهید!

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *