تحليلي بر ضرورت «تعيين ظرفيت» در مورد حرفه وكالت

بي‌گمان يكي از روش‌هاي ارتقاي كارايي و شكوفايي اقتصادي، حمايت از فعاليت‌هاي رقابت‌پذير و جلوگيري از انحصار است. بر اين ‌اساس حقوق رقابت يكي از جلوه‌هاي مهم حقوق اقتصادي است كه رشد و توسعه مبادلات اقتصادي، تجاري و اشتغال پايدار را به همراه دارد. در واقع در زمينه فعاليت‌هاي اقتصادي هيچ‌ كس نبايد به بهانه اشباع بازار، در امر تسهيل سرمايه‌گذاري و كسب‌وكار مانع ايجاد كند، همچنان كه در سال ۱۳۸۶ قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي با همين هدف تدوين و تصويب شده است. در عين ‌حال حرفه وكالت تابع قوانين و مقررات خاص بوده و به دلايل ذيل تعيين ظرفيت براي ورود به اين حرفه به ‌هيچ‌وجه به معناي انحصار و ايجاد مانع در امر كسب‌وكار نيست، بلكه طبع و ذات اين حرفه چنين ضرورتي را اقتضا مي‌كند. در اين يادداشت به صورت تحليلي مهم‌ترين دلايل «ضرورت تعيين ظرفيت» و مآلا خروج حرفه وكالت از موضوع قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي به‌طور خلاصه بيان مي‌شود:
1- هدف اصلي از تصويب قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ و مواد الحاقي آن، تبيين سياست‌هاي اقتصادي موضوع اصل ۴۳ تا ۵۴ قانون اساسي است در حالي كه وكالت تخصصا از قلمروي فعاليت‌هاي اقتصادي خارج است؛ زيرا موضوع «وكالت دادگستري» در فصل سوم قانون اساسي با عنوان «حقوق ملت» بيان شده، ليكن اصل ۴۴ قانون اساسي در فصل چهارم آن با عنوان «اقتصاد و امور مالي» مورد تصريح قرار گرفته است.
2- موضوع وكالت با موضوع «قضا» پيوند خورده و هر دو با مساله پاسداري از حقوق ملت ارتباط مستقيم دارند. در مقدمه قانون اساسي نيز تاكيد شده كه به دليل حساسيت بنيادي و دقت در مكتبي‌ بودن آن، لازم است كه قضاوت به دور از هرگونه رابطه و مناسبات ناسالم باشد؛ بر اين ‌اساس موضوع وكالت در اصل ۳۵ قانون اساسي در كنار «دادرسي عادلانه» در اصل ۳۴ قانون اساسي و بيان هر دو در فصل حقوق ملت بيانگر نگاه عميق تدوين‌كنندگان قانون اساسي به اهميت نقش وكيل دادگستري به عنوان «تضمين‌كننده حقوق مردم» است.
در واقع، وكالت دادگستري يك خدمت عمومي است و از نظر قانون اساسي به ‌هيچ‌وجه كسب‌وكار محسوب نمي‌شود.
دکتر محمود حبيبي
عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز