تحلیلی بر ضرورت «تعیین ظرفیت» در مورد حرفه وکالت
بی‌گمان یکی از روش‌های ارتقای کارایی و شکوفایی اقتصادی، حمایت از فعالیت‌های رقابت‌پذیر و جلوگیری از انحصار است. بر این اساس حقوق رقابت یکی از جلوه‌های مهم حقوق اقتصادی است که رشد و توسعه مبادلات اقتصادی، تجاری و اشتغال پایدار را به همراه دارد. در واقع در زمینه فعالیت‌های اقتصادی هیچ کس نباید به بهانه اشباع بازار، در امر تسهیل سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار مانع ایجاد کند، همچنان که در سال ۱۳۸۶ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با همین هدف تدوین و تصویب شده است. در عین حال حرفه وکالت تابع قوانین و مقررات خاص بوده و به دلایل ذیل تعیین ظرفیت برای ورود به این حرفه به هیچ‌وجه به معنای انحصار و ایجاد مانع در امر کسب‌وکار نیست، بلکه طبع و ذات این حرفه چنین ضرورتی را اقتضا می‌کند. در این یادداشت به صورت تحلیلی مهم‌ترین دلایل «ضرورت تعیین ظرفیت» و مآلا خروج حرفه وکالت از موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به‌طور خلاصه بیان می‌شود:
1- هدف اصلی از تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و مواد الحاقی آن، تبیین سیاست‌های اقتصادی موضوع اصل ۴۳ تا ۵۴ قانون اساسی است در حالی که وکالت تخصصا از قلمروی فعالیت‌های اقتصادی خارج است؛ زیرا موضوع «وکالت دادگستری» در فصل سوم قانون اساسی با عنوان «حقوق ملت» بیان شده، لیکن اصل ۴۴ قانون اساسی در فصل چهارم آن با عنوان «اقتصاد و امور مالی» مورد تصریح قرار گرفته است.
2- موضوع وکالت با موضوع «قضا» پیوند خورده و هر دو با مساله پاسداری از حقوق ملت ارتباط مستقیم دارند. در مقدمه قانون اساسی نیز تاکید شده که به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن، لازم است که قضاوت به دور از هرگونه رابطه و مناسبات ناسالم باشد؛ بر این اساس موضوع وکالت در اصل ۳۵ قانون اساسی در کنار «دادرسی عادلانه» در اصل ۳۴ قانون اساسی و بیان هر دو در فصل حقوق ملت بیانگر نگاه عمیق تدوین‌کنندگان قانون اساسی به اهمیت نقش وکیل دادگستری به عنوان «تضمین‌کننده حقوق مردم» است.
در واقع، وکالت دادگستری یک خدمت عمومی است و از نظر قانون اساسی به هیچ‌وجه کسب‌وکار محسوب نمی‌شود.
دکتر محمود حبیبی
عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز