رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

آرای وحدت رویه دیوانعالی کشور
مرجع تصویب: ھیئت عمومی دیوانعالی کشور
شماره ویژه نامھ: ۱۴۲۳
پنج شنبھ،۳ تیر ۱۴۰۰
سال ھفتاد و ھفت شماره ۲۲۲۱۴
رأی وحدت رویھ شماره ۸۱۰ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور
۲۶/۳/۱۴۰۰ ۱۲۴۰۹/۱۵۲/۱۱۰شماره
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۷۳/۹۹ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی شماره ۸۱۰ ـ ۱۴۰۰/۳/۴ به شرح ذیل تنظیم و جھت انتشار ارسال می گردد.معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ غلامعلی صدقی
مقدمه
جلسه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۷۳/۹۹ ساعت ۳۰:۸ روز سه شنبه، مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ به
ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن ھیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکسمی گردد، بهصدور رأی وحدت رویهقضایی شماره ۸۱۰ ـ ۱۴۰۰/۳/۴ منتھی گردید.
الف) گزارش پرونده
به استحضار می رساند، آقای سید میثم …، وکیل محترم دادگستری، با اعلام اینکه از سوی شعب شانزدھم و بیست و پنجم دادگاه
تجدیدنظر استان مازندران، در خصوص تأثیر فسخ بیع در معاملات قبل از فسخ، آراء مختلف صادر شده است، درخواست طرح موضوع رادر ھیأت عمومی نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می شود:
الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۱۵۱۱۱۰۰۵۶۱ ـ ۱۳۹۸/۴/۳۱ شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی ساری، آقای علی … به طرفیت آقایان ابوالفضل …، سید حسین … و سید مجتبی … دعوایی به خواسته ابطال مبایعه نامه مورخ ۱۳۹۴/۴/۵ تنظیمی خوانده ردیف اول با دوم و مبایعه نامه مورخ ۱۳۹۴/۷/۱۱ تنظیمی خواندگان ردیف دوم و سوم … مطرح کرده و توضیح داده است که به موجب فروشنامه مورخ ۱۳۹۴/۳/۲ ساختمان … را به خوانده ردیف اول با این شرط به فروش رسانیده که چنانچه وجه ھر یک از چک ھا ازسوی خریدار کارسازی نگردد، بدون مراجعه به مراجع قضایی معامله فسخ و خریدار ملک را تحویل فروشنده(خواھان) نماید. به جھت تخلف از قرارداد با طرح دعوای جداگانه، به موجب دادنامه شماره ۰۸۹۳ ـ ۹۴/۸/۲۰ شعبه پنجم دادگاه عمومی ساری حکم به فسخ معامله صادر شده و این حکم در شعبه شانزدھم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به موجب دادنامه شماره ۱۵۳۴ ـ ۹۴/۱۱/۱۷ موردتأیید قرار گرفته است. خواندگان ردیف اول و سوم با ابلاغ وقت در جلسه حاضر نشده و لایحه ای ارسال نکرده و دفاعی به عمل نیاورده اند. خوانده ردیف دوم به ھمراه وکیل در جلسه حاضر شده و در دفاع موضوع را از موارد تلف حکمی دانسته و بیان داشته چون خواھان، خریدار اولیه را از انتقال منع نکرده است، حالیه متصرف، ٌ منتقل إلیه قانونی است و خواھان تنھا مستحق دریافت مثل یاقیمت بنا از خریدار بدون واسطه است. دادگاه پس از رسیدگی چنین رأی داده است:
« … نظر به جھات ۱ .تأیید فسخ مبایعه نامه اولیه مورخ ۱۳۹۴/۳/۲ خواھان با خوانده ردیف اول به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۱۵۱۰۵۰۰۸۹۳ شعبه پنجم حقوقی و تأیید آن برابر دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۱۵۱۶۹۰۱۵۳۴ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۱۷ شعبه شانزدھم
دادگاه تجدیدنظر استان مازندران. ۲ .منشأ بیع نامه ھای موضوع خواسته ابطال [یعنی بیع نامه ھای] مورخ ۱۳۹۴/۴/۵ و ۱۳۹۴/۷/۱۱
ھمان تأیید فسخ بیع نامه مورخ ۱۳۹۴/۳/۲ می باشد [و به آنھا] نیز تسری خواھد داشت. ۳ .با توجه به بند ۴ ماده ۵ قرارداد اولیه مورخ ۱۳۹۴/۳/۲ خواھان با خوانده ردیف اول که تصریح شده در صورت پاس نشدن ھر یک از چک ھا از سوی خریدار، فروشنده می تواندمعامله را فسخ کند و خریدار نیز موظف خواھد بود که ملک را به فروشنده تحویل نماید، لذا به نحو ضمنی استنباط میگردد مالکیت خوانده ردیف اول با تأمین وجه چک ھا مستقر [می شود] و به جھت تخلف از شرط، اقدام خوانده ردیف اول و سپس دوم و سوم باطل تلقی [می]گردد. لذا دفاع وکیل خوانده ردیف دوم را مؤثر در مقام ندانسته و به استناد مواد ۱۰ ،۲۱۹ ،۲۲۰ ،۲۳۴ ،۴۵۴ و ۴۵۵ از قانون مدنی و ۱۹۸ و ۵۱۹ از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان بیع … [منعقده] بین خواندگان به موجب بیع نامه[ھای] عادی مورخ «.نماید می صادر … ۱۱/۷/۱۳۹۴ و ۵/۴/۱۳۹۴ با تجدیدنظرخواھی از این رأی، شعبه شانزدھم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۱۵۱۶۹۰۰۰۴۳ ـ۱۳۹۹/۱/۲۰ ،چنین رأی داده است:
«… تجدیدنظرخواھی … قابل پذیرش نیست؛ زیرا دادنامه ٌ معترض عنه از حیث مبانی استدلال و استنباط مطابق با قانون اصدار یافته وخالی از ایراد و منقصت قانونی بوده و از نظر رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی خدشه ای بر آن وارد نیست و تجدیدنظرخواه دلیل وبینه ای که موجبات نقض آن را فراھم نماید، ارائه ننموده؛ خصوصاً اینکه پس از صدور حکم بطلان مبایعه نامه ۱۳۹۴/۳/۲ فیمابین آقایان علی… و ابوالفضل… معاملات متعاقبه آن یعنی معاملات ۱۳۹۴/۴/۵ و ۱۳۹۴/۷/۱۱ باطل می شود، زیرا با فسخ بیع اول که به موجب دادنامه ۰۸۹۳ ـ ۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۸/۲۰ که طی دادنامه شماره ۱۵۳۴ ـ ۹۴/۱۱/۱۷ شعبه شانزدھم تأیید شده صورت گرفته، ھر یک از
ثمن و مثمن باید به متعاقدین اعاده گردد و در صورتی که انتقالات بعدی باطل نشود امکان اعاده به وضع سابق منتفی می شود، لذا
به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه ضمن ردّ تجدیدنظرخواھی به عمل آمده، دادنامه مورد اعتراض را تأییدمی نماید.»
ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۱۵۲۵۴۰۰۹۴۷ ـ ۱۳۹۸/۷/۲۱ شعبه چھاردھم دادگاه عمومی حقوقی ساری، در خصوص
واخواھی آقای صابر… به طرفیت آقای علی … نسبت به دادنامه ۹۷۰۹۹۷۱۵۲۵۴۰۱۵۶۷ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵صادره از ھمین شعبه که
متضمن صدور حکم به ابطال فروشنامه مورخ ۱۳۹۴/۴/۶ و خلع ید واخواه و متفرعات می باشد، دادگاه پس از رسیدگی، چنین رأی داده است:
«نظر به اینکه قراردادھا و عقودی که متعاملین منعقد می نمایند بر اساس اصل حاکمیت اراده در صورتی که مخالف قانون امری، نظم
عمومی و اخلاق حسنه نباشد مادامی که با تراضی طرفین اقاله و تفاسخ یا به علت قانونی فسخ یا انفساخ [نشود یا حکم] ابطال و
بطلان آن صادر نگردد، مفاد و محتویات آن وفق اصل تسبیب قراردادھا فی مابین طرفین و قائم مقام آنھا لازم الرعایه و طرفین مکلف به ایفاء تعھدات قراردادی خود می باشند و آثار عقد نیز جریان داشته و ادامه می یابد. ضمناً اثر فسخ نسبت به آتیه است و اثر قھقھرایی
نداشته و عطف به ماسبق نمی گردد، لذا دادگاه با احراز وقوع عقد بیع فی ما بین واخوانده و آقای ابوالفضل … به موجب فروشنامه مورخ ۱۳۹۴/۳/۲ و احراز وقوع عقد بیع فی مابین واخواه و ابوالفضل … به موجب فروشنامه مورخ ۱۳۹۴/۴/۶که مصون از انکار و تکذیب باقی ماند و خدشه ای بر ّ صحت و اصالت آنھا وارد نگردید و اعلام فسخ واخواه نسبت به معامله با آقای ابوالفضل … به موجب اظھارنامه مورخ ۱۳۹۴/۴/۱۸ و احراز تأیید فسخ فروشنامه مورخ ۱۳۹۴/۳/۲ به موجب دادنامه شماره ۰۸۹۳ ـ ۱۳۹۴/۸/۲۰ صادره از شعبه پنجم دادگاه حقوقی ساری و تأیید دادنامه مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۵۳۴ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۱۷ صادره از شعبه شانزدھم دادگاه تجدیدنظرمازندران، نظر به اینکه وجود خیار فسخ برای متبایعین مانع انتقال نمی شود در عقد بیع تا زمانی که فسخ اعمال نگردیده خللی برصحت آن ایجاد نمی کند به جھت اینکه اثر فسخ نسبت به آینده است و از تاریخ فسخ آثار آن جاری می گردد …، ھمانطور که قانونگذارفسخ عقد بیع پس از اجاره یا رھن مبیع توسط مشتری را موجب ابطال عقد اجاره ندانسته است و متعاملین فروشنامه مورخ ۱۳۹۴/۳/۲ نیز عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت را بر مشتری صریحاً یا ضمناً شرط ننموده اند، بنابراین اعلام فسخ واخوانده که پس از عقد بیع مورخ ۱۳۹۴/۴/۶محقق گشته، نمی تواند موجب ابطال بیع مذکور گردد، لذا دادگاه با عنایت به مطالب معنون با قبول واخواھی واخواه و نقض دادنامه ٌ معترض عنه مذکور با استناد به مواد ۳۰۵ و ۳۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۱۰ ،۲۱۹ ،۳۶۲،۳۶۳ ،۴۵۴ و ۴۵۵ قانون مدنی حکم به بطلان دعوی واخوانده صادر می نماید.»
با تجدیدنظرخواھی از این رأی، شعبه بیست و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۱۵۱۷۶۰۰۲۰۸
ـ ۱۳۹۹/۲/۲۰ ،چنین رأی داده است:
«… نظر به اینکه دلیل و بینه ای که موجبات نقض و گسیختن دادنامه موصوف را فراھم نماید اقامه و ابراز نشده و رأی صادر شده از
حیث رعایت تشریفات دادرسی و انطباق با قوانین و قواعد مربوطه، فاقد اشکال و ایراد است با وصف مراتب فوق، دادگاه،
تجدیدنظرخواھی به عمل آمده را در خور پذیرش ندانسته به استناد ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی رأی مورد اعتراض را تأیید و
استوار می نماید.»
چنانکه ملاحظه می شود، شعب شانزدھم و بیست و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، در خصوص تأثیر فسخ بیع در معاملات
قبل از فسخ، اختلاف نظر دارند، به طوری که شعبه بیست و پنجم فسخ بیع را مؤثر در معاملات انجام شده قبل از فسخ نمی داند، اما
شعبه شانزدھم این معاملات را باطل می داند.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به
منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می گردد .
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور ھیأت عمومی ـ غلامعلی صدقی
ب) نظریه دادستان محترم کل کشور
احتراماً؛ در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۹۹/۷۳ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور به شرح آتی اظھار عقیده می نمایم:
۱ .ھر چند عقد بیع از زمره عقود تملیکی بوده و به مجرد انعقاد آن فی مابین متعاقدین، مالکیت فروشنده نسبت به مورد معامله زائل و
علاقه مالکیت مشتری بر مورد معامله مستقر می گردد و این حق مالکیت نیز کامل ترین حق عینی بوده که به مالک اجازه ھر گونه
انتفاع از مالکیت خود را می دھد و ھیچ کس نمی تواند این حق را محدود نماید و یا مانع از اعمال حق مالکانه شود، لیکن در مواردی نیز
متعاقدین این انتقال مالکیت را منوط به تحقق شروطی نموده و برای تخلّف از این شروط، حق فسخ را پیش بینی می نمایند و این حق
زمانی برای صاحب شرط قابلیت اعمال را دارد که مراتب تخلّف طرف مقابل را به اثبات رسانیده باشد و این موضوع در قالب خیار تخلّف
از شرط قابل اعمال است. چون در خیار تخلّف از شرط، فرض این است که ّ متعھد به التزام خود وفا نمی کند و اجبار او نیز ّ میسر
نمی شود و به وسیله دیگران ھم نتیجه مطلوب به دست نمی آید، لذا در اینگونه موارد شخصی که شرط به سود اوست و راھی برای
ّ ف از تراضی و امتناع اجرای متعھد ناشی ازرفع ضرر ندارد، حق فسخ عقد را پیدا می کند. به تعبیر دیگر، خیار تخلّف از شرط، نتیجه تخلّ آن است.
۲ .به عنوان قاعده باید گفت وجود خیار برای فروشنده، مانع انتقال توسط خریدار نیست و این موضوع در ماده ۳۶۳ قانون مدنی آمده
است: «در عقد بیع وجود خیار فسخ برای متبایعین با وجود اجلی… مانع انتقال نمی شود»، اما در مورد اینکه آیا تمامی انتقالات بدون
توجه به مبنای آن درست است یا خیر، باید قائل به تفصیل شد؛ با این توضیح که در خیار شرط، خریدار حق انتقال عین به غیر را به
صورت مطلق ندارد، زیرا مالکیت خریدار بر مبیع کاملاً استقرار پیدا نکرده و متزلزل است و به بیان دیگر، رابطه فروشنده با مبیع به طور
کامل قطع نشده است، پس در صورت انتقال، ِ انتقال واقع شده، غیرنافذ خواھد بود و این بدان جھت است که در بیع شرط، ظاھر بر
این است که فروشنده با فسخ معامله قصد دارد عین مبیع را مسترد نماید اما در مواردی که عقد بیع منعقد و متعاقدین شرطی را
مورد لحوق توافق قرار می دھند، وضع متفاوت است. الف) خریدار مورد معامله را با اطلاع فروشنده اول به دیگری منتقل می نماید.
اینجا معامله صحیح بوده و موجبی برای ابطال معامله نیست و فروشنده اول نمی تواند ابطال معامله را خواستار شود. ب) مشتری به
طور مطلق عین معامله را به غیر انتقال می دھد که چنین معامله ای به جھت تجاوز به حق بایع، غیرنافذ خواھد بود. بدیھی است اگر
بایع از حق فسخ خود در مھلت مقرر استفاده نکند، معامله صحیح خواھد بود، اما اگر فروشنده عقد را فسخ کند، ّ صحت عمل مشتری
منوط به اجازه بایع است که در این گونه موارد، عقد واقع شده دوم محکوم به ابطال است.
۳ .تصرّفات خریدار در جایی که خیار بایع ناشی از توافق طرفین باشد (شرط مندرج در قرارداد اوّلیه با ھمان خیار تخلّف از شرط) چون بنا بر استرداد عین در صورت وقوع تخلّف است، تصرّف مشتری، تصرّفی متزلزل است و فسخ بایع می تواند به ّ صحت عقد واقع شده توسط خریدار خلل وارد آورد، ولی تصرّفات خریدار در جایی که خیار بایع ناشی از حکم قانونی باشد، تصرّفی نافذ شمرده می شود ومورد معامله در حکم تلف محسوب می شود و فروشنده باید بدل را مطالبه نماید، اما در ما نحن فیه، آنچه مبنای فسخ بوده، شرط مورد تراضی در ضمن قرارداد بوده است که خریدار با عدم پاس نمودن چک مرتکب تخلّف از قرارداد شده و قرارداد منتھی به فسخ ٌ می بایست عوضین مسترد شود و چون خریدار اول با علم به وجود شرط در قرارداد، اقدام به معامله نموده، معامله دوم
شده و لزوماوی با خریدار دوم با عدم تنفیذ فروشنده، غیرنافذ و نتیجه عدم نفوذ، بطلان قرارداد است؛ لذا با عنایت به مراتب مارّالذکر و توجه به نظریه حضرت آیت الله خوئی(ره) مبنی بر اینکه در خصوص مورد، خریدار حق انتقال عین را به طور مطلق ندارد، چون مالکیت وی برمبیع کاملاً مستقر نشده و متزلزل است و با توجه به نظریه صاحب مکاسب مبنی بر اینکه غرض بایع از جعل خیار شرط، استرداد عین مال خویش است و استرداد عین مال، ّ محقق نخواھد شد، مگر اینکه مشتری ملتزم به حفاظت از مال برای بایع باشد و با در نظرگرفتن اینکه حق بایع تا زمان ّ محقق نشدن مقتضای شرط فسخ و یا احراز اِعمال یا اسقاط حق، باقی است و چون عین موجود است،تحت ھیچ عنوان تلف حکمی محسوب نمی شود، لذا در نتیجه، رأی صادره از شعبه ۱۶ دادگاه تجدید نظر صحیح و مطابق با موازین قانونی است.
ج) رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ ـ۱۴۰۰/۳/۴ ھیأت عمومی دیوانعالی کشور
مستفاد از مواد ۲۱۹ ،۲۲۰ ،۲۲۴ ،۲۲۵ ،و ۴۵۴ قانون مدنی، چنانچه در ضمن عقد بیع، شرط شود در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن در مواعد تعیین شده، فروشنده حق فسخ و استرداد مبیع را دارد، با تحقق شرط و اعمال حق فسخ ولو اینکه خریدار بدون در نظرگرفتن حق فسخ، مبیع را به شخص دیگری فروخته باشد، مبیع باید به بایع مسترد شود و عدم اطلاع خریدار بعدی از شرط مذکور باتوجه به درج آن در متن قرارداد، به اقتضای رفتار متعارف اشخاص و حق تقدم مالک، موجب بی اثر شدن شرط و زوال حق مالک اولیه نسبت به عین مال نخواھد بود. بنا به مراتب، رأی شعبه شانزدھم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران تا حدی که با این نظر انطباق داردبه اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ھا و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.ھیأت عمومی دیوان عالی کشور