تحليلي بر شاخص تراكم تعداد وكلاي دادگستري نسبت به جمعيت كشور -محمود حبيبي – عضو هيأت مديره كانون وكلاي دادگستري مركز و نايب رئيس اسكودا

يادداشت؛ تحليلي بر شاخص تراكم تعداد وكلاي دادگستري نسبت به جمعيت كشور (Lawyer density ratio) محمود حبيبي – عضو هيأت مديره كانون وكلاي دادگستري مركز و نايب رئيس اسكودا

خبرگزاري برنا؛ نمايندگان محترم مجلس در شروع دوره نمايندگي مطابق اصل67 قانون اساسي قسم ياد مي نمايند. در اين اصل آمده است: «من در برابر قرآن مجيد، به خداي قادر متعال سوگند ياد مي كنم و با تكيه بر شرف انساني خويش تعهد مي نمايم كه پاسدار حريم اسلام و نگاهبان دستاوردهاي انقلاب اسلامي ملت ايران و مباني جمهوري اسلامي باشم، وديعه اي را كه ملت به ما سپرده به عنوا ن اميني عادل پاسداري كنم و در انجام وظايف وكالت، امانت و تقوي را رعايت نمايم و همواره به استقلال و اعتلاي كشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پايبند باشم، از قانون اساسي دفاع كنم و در گفته ها و نوشته ها و اظهارنظرها، استقلال كشور و آزادي مردم و تامين مصالح آنها را مد نظر داشته باشم».

اين اصل منطبق با آموزه هايي ديني و بر اساس آيات الهي تنظيم شده است؛ همچنان كه در آيه ي 91 سوره مباركه نحل آمده است: «وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ». يعني وقتي عهدي با خدا مي بنديد به عهدتان پايبند باشيد و نقض عهد نكنيد.

بر اين اساس، هر چند نمايندگان محترم ملت مطابق اصل 86 قانون اساسي در اظهارنظر نسبت به ايفاي وظايف نمايندگي از آزادي كامل برخوردارند، ليكن بايد توجه داشت تمامي بيانات و اظهارنظر آن ها در حيطه وظايف نمايندگي، بايد مبتني بر «نظريات كارشناسي» و بر اساس «داده هاي علمي، دقيق و مستند» باشد تا گزندي به اعتبار و منزلت خانه ملت وارد نگردد. اين در حالي است كه اخيراً برخي از نمايندگان محترم مجلس نسبت به آمار دقيق وكلاي دادگستري در سراسر كشور اظهارنظر غيركارشناسي نموده اند. براي مثال عضو محترم كميسيون حقوقي و قضائي مجلس در مصاحبه با «باشگاه خبرنگاران جوان» در تاريخ 23/09/1400 در اظهارنظري عجيب بيان فرموده اند «در شرايط فعلي به ازاي هر 100 هزار نفر جمعيت، 60 نفر وكيل در كشور داريم، ولي بايد براي هر 100 هزار نفر جمعيت، 220 نفر وكيل داشته باشيم. اين نماينده محترم معتقدند كه در همه عرصه ها انحصارطلبان مشكل ايجاد مي كنند و جمع زيادي هستند كه سعي دارند حرفه وكالت در اختيار خودشان باشد».

ايشان اظهار داشته اند «هم اكنون 600 تا 700 هزار نفر كارشناس رشته حقوق بيكار داريم كه سعي دارند وكيل شوند، ولي عده اي كه سعي دارند وكالت در چنگال خودشان باشد، اجازه نمي دهند اين افراد مشغول به كار در اين حوزه شوند. ايشان علت گراني خدمات وكلا در كشور را كمبود تعداد وكيل مي دانند و معتقد هستند كه به همين دليل مردم عادي نمي توانند از آن استفاده كنند و وكيل در زمينه هائي مثل حقوق كيفري، حقوق بين الملل كم داريم. ايشان معتقد است كه با اين رويه فعلي و حتي اصلاح شيوه پذيرش فعلي، باز هم 20 سال طول مي كشد كه تعداد وكلا به ميزان نياز مردم برسد».

براي روشن شدن موضوع لازم است آمار دقيق تمامي وكلاي دادگستري كشور را مورد بررسي قرار دهيم. با استعلام از «صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري» و «اداره انفورماتيك مركز مشاوران قوه قضائيه» در مي يابيم كه تعداد دقيق وكلاي دادگستري در سراسر كشور به شرح زير است:

همانطور كه از جدول فوق قابل استنباط است، آمار وكلاي فعلي در سراسر كشور 92026 نفر مي باشد. بر اين اساس، با بررسي آماري، نسبت تعداد وكلاي دادگستري را در مقايسه با جمعيت كشور، مورد ارزيابي قرار دهيم:

براي دسترسي به آمار دقيق ناگزيريم نگاهي به «درگاه ملي آمار» در آدرس «www.amar.org.ir» داشته باشيم. با ورود به بخش «داده ها و اطلاعات آماري»، آمار كل كشور تا به امروز نمايش داده شده است كه بر اساس آن، جمعيت كل كشور به طور دقيق 84216968 نفر مي باشد. مطابق جدول فوق به ازاي 968/216/84 جمعيت كشور، تعداد 026/92 نفر وكيل در سراسر كشور مشغول فعاليت هستند. حال مي خواهيم نسبت تعداد وكيل به ازاي هر 100 هزار نفر از جمعيت كشور را به دست آوريم.

با انجام يك ضرب و تقسيم ساده، از تناسب فوق، تعداد وكيل در هر 100 هزار  نفر از جمعيت كشور مشخّص مي شود:

يعني به ازاي هر 100 هزار نفر از جمعيت كل كشور، حدود 110 نفر وكيل مشغول فعاليت هستند.

اين در حالي است كه عضو محترم كميسيون حقوقي و قضائي مجلس تعداد وكيل در هر 100 هزار نفر از جمعيت كشور را فقط و فقط 60  نفر اعلام نموده است؛ درحالي كه طبق آمار دقيق و مستند به اعضاي هر 100 هزار نفر در كل كشور 110 نفر وكيل دادگستري داريم.

در ادامه براي درك دقيق تر وضعيت سرانه وكيل در ايران و مقايسه آن با كشورهاي پيشرفته دنيا، آمار سرانه وكيل در برخي از اين كشورها را مورد ارزيابي و تحليل قرار مي دهيم.

شوراي كانون هاي وكلا و انجمن هاي حقوقي  اروپا (CCBE) كه در زبان انگليسيCouncil of Bars and Law Societies of Europe و در زبان فرانسوي Le Conseil des barreaux européens est une association de barreaux d”Europe ناميده مي شود، اتحاديه اي است كه از كانون هاي وكلاي دادگستري 32 كشور اروپائي و يازده عضو همكار و ناظر ديگر تشكيل گرديده است.

CCBE نمايندگي حدود يك ميليون وكيل اروپايي را نزد نهادهاي اتحاديه اروپا بر عهده دارد.

مطابق آمار منتشر شده توسط CCBE كه در لينك https://www.ccbe.eu/actions/statistics/  قابل مشاهده است، شاخص تراكم وكيل بر اساس جمعيت كشورها، محاسبه گرديده است. اين آمار در كشورهائي كه از نظام حقوقي و قضائي مترقي و پيشرفته اي برخوردارند، بسيار قابل توجه است. مؤيّد اين امر جدولي است كه به شرح ذيل ترسيم مي گردد:

نكته جالب توجه اينكه شاخص تراكم وكيل در ايران نسبت به عمده كشورهاي پيشرفته دنيا، بيشتر است.

نتيجه اينكه برخلاف اظهارنظر نماينده محترم مجلس، در ايران تعداد وكيل به ازاي هر 100 هزار نفر جمعيت، حدود 110 نفر مي باشد كه اين سرانه از تمام كشورهاي مورد مطالعه بيشتر است. مطابق اين پژوهش، در ايران به ازاي هر 915 شهروند، يك وكيل وجود دارد.لذا افزايش تعداد وكيل قبل از هرچيزي نيازمند ايجاد بسترهاي لازم مانند تشويق سرمايه گذاري خارجي در ايران و رفع موانع استفاده خدمات حقوقي است و مادام كه تمهيدات ضروري و بسترهاي لازم توسط حاكميت و قواي محترم مجريه و مقننه فراهم نگردد، جذب بي رويه وكيل كمكي به تحقق عدالت در جامعه نخواهد كرد.

منبع :برنا